“قضية نصيرة ديتور”.. قرار جزائري يثير الاستنكار بعد ترحيل مدافعة عن حقوق الإنسان نحو فرنسا
[#item_full_content]
أثار قرار السلطات الجزائرية القاضي بمنع مدافعة عن حقوق الإنسان من دخول بلدها وترحيلها نحو فرنسا موجة تنديد واسعة، وسط تحذيرات من خطورة استهداف الأصوات الحقوقية المستقلة.
واستهدف القرار الصادر يوم 30 يوليوز 2025 الناشطة نصيرة ديتور، المعروفة بنضالها من أجل كشف مصير المختفين قسرا، وهي من أبرز الوجوه الحقوقية بالجزائر، ووالدة أحد ضحايا الاختفاء القسري منذ سنة 1997.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع ديتور، ووصفت قرار ترحيلها بـ”الجائر”، معتبرة أنه يشكل “انتهاكا خطيرا لحقوق وكرامة مواطنة جزائرية لم تطالب سوى بالحقيقة والعدالة”.
وأشارت الجمعية، ضمن بيان لمكتبها المركزي، إلى أن “هذا الإجراء التعسفي يعد خرقا سافرا لالتزامات الجزائر الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، مبرزة أن القرار “يعكس تصعيدا واضحا في السياسة القمعية الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وشددت الـ AMDH على أن ديتور “تناضل منذ عقود باسم آلاف العائلات الجزائرية التي اختفى أبناؤها قسرا دون أي أثر أو تحقيق شفاف”، معتبرة أن “إبعادها من وطنها يمثل عقابا غير مباشر لكل من يطالب بالحقيقة في ملف المختفين”.
ودعت الجمعية السلطات الجزائرية إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار”، وتمكين ديتور من “حقها المشروع في الدخول إلى بلدها، وضمان حمايتها وكرامتها طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
واعتبرت الجمعية أن استمرار مثل هذه السياسات “ينذر بإغلاق تام للفضاء الحقوقي والمدني في الجزائر، ويبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الدولي بشأن واقع الحريات العامة بالبلاد”.
ظهرت المقالة “قضية نصيرة ديتور”.. قرار جزائري يثير الاستنكار بعد ترحيل مدافعة عن حقوق الإنسان نحو فرنسا أولاً على موقع بديل.
