مُعقّباً ومتفاعلاً مع ردود فرق مجلس المستشارين باختلاف تشكيلاتها وأطيافها الحزبية والنقابية شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن “جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها نقُوم بتنزيلها، وآخرها الزيادات في الأجور”، مستحضرا بالتفصيل في هذا الصدد توقيع “31 نصّاً تنظيميا لتفعيل الاتفاقات المبرمة”، خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة.
وفي آخر هذا الشهر (يوليوز 2024)، يورد أخنوش، ضمن تعقيبه على تدخلات وأسئلة المستشارين البرلمانيين حول موضوع الجلسة الشهرية للسياسة العامة “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، مساء الثلاثاء، “جميع موظفي القطاع العام سيتوصّلون بزيادات في الأجور قدرُها 500 درهم”، مُبشّراً بالقول: “على أن يتوصّلوا بـ 500 درهم شهريا إضافية بداية من يوليوز سنة 2025”.
“لـمّا جئنا للحكومة صادفنا ظرفية عالمية غير عادية، وخاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم”، يردف أخنوش، الذي زاد في رده من المنصة: “هنا أريد أن أذكّر بأنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة تراجَع معدل التضخم بالمغرب إلى 0,9 في المائة (أي أقل من 1 بالمائة)، ولا أعتقد أن هذا المعدل سيتجاوز 1,5 في المائة مع نهاية هذه السنة”.
“انتظامية الحوار بوصلتُنا”
في السياق ذاته يرى أخنوش أنه “لا بد من العودة إلى خطاب سابق لجلالة الملك محمد السادس سنة 2018، عندما تحدّث عن الحوار الاجتماعي”، مستحضرا قول الملك حرفياً: “… أقول للحكومة إن الحوار الاجتماعي واجب ولا بدّ منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع؛ وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.
هذه الفقرة من الخطاب الملكي، يضيف المسؤول ذاته القائد للائتلاف الحكومي الحالي، “تُشكّل بالنسبة للحكومة بوصلة في الاشتغال واستكمال عملنا بالحرص ذاته على الوفاء بالالتزامات”، وتابع مؤكدا أن “الحكومة تُولي أهمية كبيرة للحوار الاجتماعي”، قبل أن يضرب المثال بنفسه: “…أنا شخصياً حضرتُ وشاركتُ غيْرَ ما مرّة خلال عدد من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالمغرب”.
ممارسة الإضراب.. “نسعى إلى التوازن”
لم يخلُ حديث رئيس الحكومة بمجلس المستشارين من تطرّقه إلى موضوع “قانون الإضراب” الذي كان النقاش مستمرا باحتدام بشأنه مع النقابات، مطمْئناً هذه الأخيرة بأنه استمع إلى آرائها بخصوصه خلال هذه الجلسة، “وسعيُنا في الحكومة نحو حل أوسط يضمَن التوازن بين حقوق الأجراء والباطرونا”، بحسبه.
وقال أخنوش بهذا الشأن: “أقول لكم إننا نُريد أن يكون لدينا قانون متوازن يضمن للشغيلة الحق في الإضراب لكنه يحفّز كذلك القطاع الخاص من أجل العمل والإنتاجية…”، مستحضرا في الإطار نفسه “استثمارات كبرى” دشنتها المملكة تتطلب، وفقه، تعبئة القوى لمزيد من توليد فرص الشغل الممكن واللائق، وأضاف كاشفاً مستجدات الموضوع: “نحن نشتغل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على قانون جديد حول الإضراب، الذي يبقى حقاً دستوريا مكفولا للشغيلة في حال اختارت نهجَه، لكن مع مراعاة التوازن دائما…”.
وأورد المسؤول الحكومي ذاته: “السيد وزير الشغل أخبرني بأنه سيَعقد يوم الخميس المقبل، بعد المجلس الحكومي الأسبوعي، اجتماعا بهذا الخصوص.. وأتمنى أن نذهب بسرعة في إعداد هذا القانون ليكون إن شاء الله جاهزاً مع الدخول الاجتماعي المقبل في أكتوبر أو في غضون نهاية السنة الجارية (2024)؛ حينها سنلتقي مع النقابات وسنُصافح بعضنا البعض بعدما نكون توصّلنا لقانون للإضراب يُرضي الجميع”.
“نريد أن تكون الأمور واضحة، ما يعني ضمان الحكومة التوازن المطلوب بين ممارسة الإضراب وحرية العمل، وكذا تعزيز آليات العمل”، يخلص المتحدث في نبرة طمأنة.
التقاعد ومدونة الشغل.. أجندة 2025 و2026
عن باقي الملفات “الحارقة” التي تأمل الحكومة فتحها في حوارها الاجتماعي مع النقابات خلال قادم الجولات قال أخنوش إنه من المرتقب سنة 2025 أنْ “نتوصل لاتفاق بخصوص صناديق التقاعد وأنظمتها التي إنْ بقيَت على حالها ‘راها ماشْية للحائط’”، وفق تعبيره، كما كشف بالقول: “بدأنا النقاش بخصوص التقاعد هذه السنة. نحن كحكومة عرفْنا توجهات النقابات، والعكس صحيح، وكل ما نريده هو أن يكون الإصلاح متوازنا ‘وميكونش الثّْقل على واحد الجهة’”.
وكان رئيس الحكومة أعلن ضمن عرضِه، الثلاثاء، أن “الوقت حان لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمَن ديمومة الصناديق”.
أما سنة 2026 فأعلن أخنوش للمستشارين: “سنباشر إصلاح مدونة الشغل”، مفصِحاً عن آماله وتمنياته الصادقة أن تخرُج للوجود هذه المدونة بحلول 2026، “وإذا لم نتمكّن من ذلك يمكن للحكومة القادمة ‘تكمّلْ هاد الورش المفتوح’”، وفق تعبيره.
The post رئيس الحكومة يعد بمباشرة الإصلاحات في التقاعد والإضراب ومدونة الشغل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
