زايوسيتي متابعة
توصل موقع زايوسيتي ببلاغ من مكتب الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع زايو ،يندد فيه منع السلطات المحلية تعقد ندوة حقوقية، حول نهب العقار بجماعة اولاد ستوت دوار العباد ، هذا نص البلاغ:
بلاغ إلى الرأي العام.
لم يستوعب المكتب المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع بشكل عاجل مساء الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، المنع الممنهج والتضييق الذي تواجه به السلطة المحلية الندوة الحقوقية بمثابة النسخة الثانية لجلسات الإستماع لضحايا مافيا العقار، والتي ارتأت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو تنظيمها مساء الجمعة 28 أكتوبر الجاري بقاعة الإجتماعات بمقر جماعة أولاد ستوت تحت شعار: “لا تنازل عن الحق في الأرض، ولا تنمية محلية دون تسوية العقار “.
ولا يستصيغ، المكتب المحلي ،تحت أي تبرير ، إمتناع باشوية زايو عن تسلم الإخبار بعقد ندوة حقوقية من هيئة حقوقية تحضى بالوجود القانوني و أن باشوية زايو هي ذاتها من متعتها بالوصل القانوني …!؟.
إن الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، وهو يشدد على أن اختياره تنظيم ندوة بشأن العقار ليست ترفا و لا مزايدة ولا إستهدافا لشخص أو مسؤول بعينه، بل لأن العقار هو المشكلة الحقيقية التي تعيق التنمية المحلية بزايو وجماعة أولاد ستوت، ولأن جرائم العقار خطيرة بحجمها الجنائي وبحجم عدد الضحايا من المواطنات والمواطنين الذين تم الإجهاز على حقهم في أرضهم ولم يجدوا من يستمع لمحنتهم ويوقف تشريدهم ونهب عقارهم بواسطة التدليس والتزوير باستعمال شهود الزور….،
لذلك، واعتبارا لما سلف، يعتبر المكتب المحلي للهيئة المغربية لحقوق، الندوة قائمة وستتم وفق المعلن به وبجماعة أولاد ستوت ،طالما أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لم تتوصل بالمنع مكتوبا من طرف السلطة المحلية، وطالما أن الإخبار الذي تمتنع هذه الأخيرة التوصل به خرقا لما يقتضيه القانون ، قد تم وانتهى إلى علمها كإدارة وبشكل مباشر من خلال اللقائين الذين باشرهما السيد رئيس الفرع بخصوص ذات الموضوع، مع ممثل السلطة المحلية بباشوية زايو،
ويجدد الفرع من خلال هذا البلاغ مرة أخرى دعوته لكل وسائل الإعلام ولمختلف أطياف المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن الحق في الأرض وكل الغيورين من أجل أن يكونوا في الموعد دعما للفلاحين الفقراء والحق في الأرض ضد مافيا العقار.
عن المكتب
