لم يكد الشعب المغربي التعود على الساعة التي تمت إضافتها يوم الأحد 29 مارس 2015 حتى قررت الحكومة إلغاءها يوم 14 يونيو 2015 دون سابق انذار، ممارسة في ذلك سياسة الضحك على الذقون حيث تم الالغاء دون معرفة كيفية اتخاذ الحكومة لهذا القرار المفاجئ.
فهل كان سبب الغاء الساعة الإضافية هو شهر رمضان الكريم؟ إذا كان السبب فعلا هذا الشهر المعظم فإن الأمر خطير جدا، لأن الحكومة المغربية بهذا القرار تجهل المجتمع المغربي لأنه واجب عليها أن تشرح لشعبها بأن زيادة ساعة ليست لها تأثير عن الشهر وعن اذان المغرب وأن الأمر نفسي لا غير لأن عدد ساعات الصيام لا يتغير وأنه من الأفضل ضبط العامل النفسي والتحكم فيه بشكل عقلاني، من أجل الصالح العام المتمثل في المساعدة على تقليص استهلاك الطاقة بالبلاد بـ140 ميغاوات، والحفاظ على البيئة عبر خفض استهلاك الطاقة، لكن الحكومة التي ترى في إضافة ساعة الى التوقيت الرسمي عاملا محفزا على تعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب في خضم سياق اقتصادي متحرك، الذي يرمي إلى تيسير الإجراءات التجارية في التعامل مع شركاء المغرب، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، من خلال الحفاظ على نفس الفارق الزمني الذي يفصل المغرب عن شركائها الاقتصاديين الدوليين، قررت تجهيل هذا الشعب، وتركه يعاني ازمات سياسية واجتماعية واقتصادية و … تغلق فيها ابواب الحوار المتبادل بينها وبين الشعب كسبيل يسهم في معالجة المشكلات المختلفة التي يعاني منها.
