كانت الجلسة العامة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، الثلاثاء، “منصة” بالنسبة لبعض أحزاب المعارضة من أجل توجيه السهام إلى قلب الحكومة و”التشكيك” في جهودها، لاسيما في موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة، ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”؛ إذ شددت هذه الأحزاب على ملف المتقاعدين الذين لم يحظوا بـ”أي التفاتة في الحوار رغم وضعيتهم المادية الهشة والصعبة”.
ردود المعارضة بدأت مع المستشار نبيل اليزيدي، عن الفريق الحركي، الذي أورد أن “منطق الموضوعية السياسية” يقتضي ابتداءً الإشادة بالمجهودات التي بذلتها الحكومة على مستوى مأسسة الحوار الاجتماعي بضمان انتظامه واستمراريته أو على مستوى المجهودات المبذولة لتجويد مخرجاته في بعض القطاعات، كما هو الحال بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، مستدركا: “المنطق نفسه يلزمنا بأن نبدي مكامن الخلل في العمل الحكومي في هذا الموضوع”.
وتابع المستشار ذاته: “نتساءل حول ما إذا كان الحوار الاجتماعي الذي قادته الحكومة أدى إلى تحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل ووسع نطاق الحماية الاجتماعية وحقق السلم الاجتماعي والعدالة التي نصبو إليها جميعا”، وزاد: “طبعا عدد من هذه الأمور في الشق المالي تحققت بفضل مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأتت بالزيادة في أجور الموظفين كما هو الحال مع زيادة 1000 درهم”.
وأضاف المتحدث ذاته: “إذا كانت الحكومة حققت إنجازات مالية في القطاع العام لأنها تملك قرار تحسين الدخل فالأمر ليس كذلك في القطاع الخاص، حيث قرار الزيادة في الأجور يملكه طرف ثالث”، في إشارة إلى “الباطرونا”، وأورد: “اليوم لا أحد يستطيع أن يجادل في الهشاشة الأجرية التي يعاني منها القطاع الخاص. وأكيد أن مبلغ 3112 كحد أدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري ومبلغ 2303 دراهم في القطاع الفلاحي لا يمكن أن يضمن للأسرة المغربية العيش الكريم”.
وعدّ المستشار سالف الذكر المشكل كامنا في أنه “رغم مجموعة من التحفيزات الضريبية التي يتمتع بها القطاع الخاص والامتيازات فإن الحكومة لم تستطع أن تزيد في أجور المشتغلين بالملايين في هذا القطاع إلا في حدود 10 في المائة مقسمة على سنتين، بين 2025 و2026″، معتبرا أن “هذه الزيادة ستفاقم الهشاشة في القطاع الخاص، وستضرب بعمق الطبقة المتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للسياسات الاجتماعية والسياسية في بلدنا، وأحد المصادر المهمة للضريبة في البلاد”.
وأورد المتحدث أن “الحوار الاجتماعي لم يشمل القطاع غير المهيكل رغم استفادته من الحماية الاجتماعية”، وزاد: “كما أنه لم يشمل فئة عريضة من المواطنين، وهم المتقاعدون الذين يعانون الأمرين نتيجة ضعف الأجرة التي يتقاضونها شهريا؛ فضلا عن الخطر المحدق بصناديق التقاعد التي أكد المجلس الأعلى للحسابات أنها على وشك الإفلاس”.
وفي إشارة إلى “مدّ التنسيقيات” تحدث اليزيدي عن “الحاجة إلى طرح نموذج جديد للحوار الاجتماعي، يكون أساسه خلق مؤسسات جديدة للوساطة ونطور المشاركين في الحوار الاجتماعي لوجود أصوات جديدة وآليات جديدة للتأطير”، خاتما بالحاجة إلى “خلق عدالة بين القطاعين العام والخاص وأن نطور الحوار إلى مواضيع جديدة تهم المساواة بين المرأة والرجل والأطفال المشتغلين والمغاربة الموجودين في حالة إعاقة”.
من جهته تحدث السالك الموساوي، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بـ”الحدةّ” نفسها وهو يخاطب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قائلاً إن “ما نشهده اليوم في تدبير هذا الملف من قبل الحكومة يجعلنا نرى أن الممارسات عبارة عن اتفاقات ظاهرها رحمة وباطنها العذاب”، معتبرا إياها “اتفاقات مغلفة بشعارات حمالة لأوجه لا تعكس الواقع ولا تستجيب لنداءات الشارع بالشكل المطلوب”.
وبلغة يشوبها بعض “التعميم” شدد الموساوي، حين تناول الكلمة للرد على عرض قائد الائتلاف الحكومي، على أن “كل ما تم العمل عليه لا يرقى إلى حجم تطلعات الشغيلة المغربية، ولا يسعى إلى الحفاظ على مكتسباتها؛ لأن المكتسب الاجتماعي يقاس بمدى انعكاسه على الحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطن بمستوى الأسعار وحجم التضخم”.
وبالحديث عن التضخم سجل المستشار عينه أنه “رغم تراجع مؤشره فإن الأسعار بقيت على حالها”، وقال: “إن كل ما نراه لا يعدو أن يكون مقايضة داخل ملفات الحوار الاجتماعي، إذ إن الحكومة كما لو أنها تمنح بيد وتأخذ بأخرى، ودليلنا على هذا الكلام هو ما يقع على مستوى قطاع التعاضدية الذي شهد إجهازا على الخدمات المجانية المقدمة للمنخرطين”.
ولفت السالك الموساوي إلى ما اعتبره “انقلابا” من طرف الحكومة على المنهجية التي أقرتها سابقا، والقاضية باعتبار الحوارات القطاعية نافذة أساسية للحوار المركزي، وهو الأمر الذي تجلى، وفق تعبيره، “في تنكرها لنتائج بعض الحوارات القطاعية؛ خاصة أن مجموعة من القطاعات الحيوية توصلت إلى اتفاقات لكنها بقيت معلقة، ومنها مخرجات الحوار في قطاعي الصحة والعدل”.
وبعدما لفت بدوره إلى “تغييب فئة المتقاعدين” أورد المتحدث ذاته أنه “كان جديرا بالحكومة أن تتعاطى مع الحوار الاجتماعي وفق منظور أكثر شمولية حتى تنعكس نتائجه على الشغيلة المغربية”؛ وشدد على أن “يكون هذا الحوار موازيا لعمل عدة لجان موضوعاتية متعددة الأطراف ترتكز على ضرورة إعطاء مقترحات دقيقة وملاءمة الأجور والأسعار وتعميم الحماية الاجتماعية”، ونادى بحزم بضرورة “إصلاح صناديق التقاعد التي عرفت عدة إشكالات نتيجة عدم أجرأة الاختيارات المقترحة سابقا، كتوحيد الأنظمة، بسبب المتغيرات الزمنية والسياسية والاقتصادية”.
The post أحزاب المعارضة تتهم الحكومة بإهمال ملفات المتقاعدين في “الحوار الاجتماعي” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
